قانون العبودية الحديثة

بيان – قانون العبودية الحديثة

تمهيد

بصفته مصرفاً متوافقاً كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن بنك لندن والشرق الأوسط بي ال سي (البنك) يُقدّر مبادئ التمويل التقليدية ويسعى جاهداً ليكون صريحاً وتنافسياً و
حصيفاً في تعاملاته، كما يحرص على العمل بشكل أخلاقي
في كافة علاقاته التجارية والتقيّد في كافة الأوقات بالقوانين واللوائح السارية عليه، مع التنويه إلى أن البنك يخضع لرقابة هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة.

اُعِدّ هذا البيان وفقاً لأحكام المادة 54 من قانون العبودية الحديثة لسنة 2015 (القانون) وهو يُمثّل بيان البنك فيما يتعلق بالعبودية والإتجار بالبشر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

الهيكل التنظيمي

في عام 2007،
تلقى البنك ترخيصاً بمزاولة الأعمال المصرفية من هيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة، والشركة الأم للبنك هي شركة "بي ال ام إي هولدينجز ليمتد"، وتضم مجموعة البنك نحو 124 موظف دائم في مكتبها في لندن واثني عشر موظفاً في فرعها الكائن في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سلاسل التوريد وإجراءات العناية الواجبة

إن سلسلة التوريد الخاصة بالبنك تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الموردين من الغير ("الموردين") للسلع والخدمات التالية: الخدمات الاستشارية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات القانونية، وخدمات التدقيق، وخدمات التقييم، والتسويق، واللوازم الاستهلاكية، والخدمات المكتبية، وخدمات التوظيف، والسفر. وبما أن البنك هو مزود خدمات مالية، فهو غير معرّض بشكل مباشر وبدرجة كبيرة لمخاطر العبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر، إلا أنه ملتزم بضمان أن سلاسل التوريد الخاصة به تمتثل لكافة التشريعات واللوائح والإرشادات المعمول بها في بلدانهم وذلك من خلال عملية العناية الواجبة التي يتبعها البنك و
إقرارات
الموردين. ويعتزم البنك وضع هذا الالتزام في الاعتبار عند إدارة كافة علاقاته الحالية والمستقبلية مع مورديه، ويتعهد البنك بعدم التعامل عن قصد مع أي طرف ثالث يثبُت عدم امتثاله لذلك.

وبناء عليه، أرسى البنك إجراءات العناية الواجبة اللازمة لتقييم مخاطر العبودية أو الإتجار بالبشر في سلاسل التوريد الخاصة به، حيث تقتضي سياسة البنك، لهذه الغاية، طلب تأكيد من كافة الموردين الجدد للبنك والذين يزاولون أعمالهم في مناطق تُصنّف على أنها مناطق "معرضة للمخاطر" يُفيدون فيه بامتثالهم لالتزاماتهم بموجب القانون. وإذا لم يكونوا خاضعين للقانون، سيُطلب منهم إبراز دليل على الإجراءات التي اتخذها كل منهم لضمان خلوّ أعمالهم وسلاسل التوريد الخاصة بهم من الإتجار بالبشر والعبودية.

التدريب والسياسات

نظّم البنك الدورات التدريبية المناسبة لموظفيه في هذا الصدد إيماناً منه بأهمية هذه الدورات لضمان إلمام موظفيه بالتزاماته بموجب القانون وأهمية تحديد المخاطر المحتملة للمسائل المتعلقة بالعبودية أو الإتجار بالشر، هذا فضلاً عن أن سياسة البنك الخاصة بقبول الموردين الجدد تتضمن قائمة بالخطوات العملية التي يجب على موظفي البنك اتباعها لضمان الوفاء بالمتطلبات التي ينص عليها القانون.

إجراءات الاعتماد

أقرّ مجلس الإدارة هذا البيان، على أن يخضع للمراجعة السنوية.

أندرو بول

الرئيس التنفيذي،
بنك لندن والشرق الأوسط

23 يونيو 2022